به گزارش همشهری، به‌دنبال نزول شاخص‌های بورس و کاهش میزان بازده بورس تهران در طول چند‌ماه گذشته که باعث زیان سهامداران شده بود، سازمان بورس واوراق بهادار در نشست‌های مشترکی که به‌ترتیب با رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی ترتیب داد به توافق‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه دست یافت و مسئولان بازار سرمایه توانستند نظر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را برای حمایت از بازار سرمایه جلب کنند.
در گام نخست در نشستی که شنبه‌شب برگزار شد و تا پاسی از شب ادامه یافت، رئیس سازمان بورس توانست موافقت بانک مرکزی را برای حذف محدودیت بانک‌ها جهت سرمایه‌گذاری در بورس بگیرد. پیش از این بانک‌ها با مصوبه‌ای که از سوی شورای پول واعتبار صادر شده بود از انجام سرمایه‌گذاری در بورس منع شده بودند و حتی بانک‌ها مکلف شده بودند که سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود را واگذار کنند، اما براساس توافق جدید، قرار شد بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بورس باز بگذارد.
در دومین گام دیروز سازمان بورس و اوراق بهادار، تفاهمنامه همکاری با صندوق توسعه ملی امضا کرد که براساس آن، این صندوق می‌تواند با تزریق نقدینگی از بازار سهام حمایت کند. قرار است در سومین گام برای حمایت از بازار سرمایه نرخ سود اوراق مشارکت بخش خصوصی سه درصد بالاتر از اوراق مشارکت دولتی منتشر شود.براساس این تفاهمنامه، به‌زودی کمیته مشترک متشکل از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملی، برای تدوین سازوکارهای اجرای مفاد تفاهمنامه تشکیل خواهد شد.
استفاده متقابل از ظرفیت‌های بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی برای پیشبرد حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی و امکان استفاده از منابع صندوق توسط شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی، صنعتی و سرمایه‌گذاری در چارچوب اساسنامه صندوق از مهم‌ترین مفاد این تفاهمنامه است.
همچنین اولویت دادن به شرکت‌های برخوردار از شفافیت مالی و فعال در بازار سرمایه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه و کمک به تثبیت فضای سرمایه‌گذاری و تولید کشور از دیگر مفاد مهم این تفاهمنامه همکاری است. براساس این تفاهمنامه، صندوق توسعه ملی برای گسترش و جذب منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اولویت لازم را برای پرداخت تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، در قالب اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی خواهد داد. همچنین این صندوق برای حمایت از تولید ملی، پیگیری لازم را برای حضور مستقیم در بازار سرمایه داخلی با ظرفیت‌های قانونی مندرج در اساسنامه خود به عمل خواهد آورد.
پرداخت تسهیلات با اولویت صندوق توسعه ملی به بورس
در همین رابطه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اعلام انعقاد تفاهمنامه همکاری میان سازمان بورس و این صندوق گفت: صندوق توسعه دو وظیفه اساسی در اقتصاد بر عهده دارد؛ اولا منابعی که از محل درآمد نفتی به این صندوق می‌آید باید برای نسل‌های آینده حفظ شود و موضوع دوم نیز بحث مشارکت در توسعه ملی در چارچوب محورهای توسعه‌ای کشور است.
محمدرضا فرزین ظهر دیروز در مراسم امضای تفاهمنامه صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه گفت: در چارچوب اهداف و اساسنامه صندوق مذاکراتی با سازمان بورس برای ورود صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و حمایت از شرکت‌های بورس انجام دادیم. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بورس دارای شفافیت در اولویت دریافت تسهیلات از صندوق قرار دارند، گفت: در اختصاص منابع صندوق باید اولویت‌های توسعه‌ای را مورد توجه قرار دهیم و ما نمی‌توانیم فقط از واحدهای تولیدی یک منطقه حمایت کنیم.
تدوین نقشه تحول تأمین مالی
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم امضای تفاهمنامه بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی را باعث تلفیق منابع مردمی و توسعه‌ای دانست و گفت: از محورهای نقشه تحول در تأمین مالی کشور توسعه بازار سرمایه است.سیدشمس‌الدین حسینی با تأکید بر اینکه شواهد نشان می‌دهد فشار برای تأمین منابع و تسهیلات بانکی منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده و البته منبع تأمین مالی محدود و به‌شدت متکی به بانک‌هاست، ادامه داد: این موضوع باعث بالا رفتن هزینه مالی در کشور شده است و البته اضافه برداشت‌ها می‌تواند باعث رشد نقدینگی و تورم نیز شود.
حسینی افزود: در سال گذشته 10هزار و 500 میلیارد تومان از سوی بازار سرمایه تأمین مالی صورت گرفت که توانست کمی از فشار درخواست تسهیلات از بانک‌ها را بکاهد؛ بنابراین توسعه بازار سرمایه در اولویت و از محورهای نقشه تحول در تأمین مالی کشور است.
تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه ملی
محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی هم در گفت‌وگو با فارس در این‌باره گفت: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی قرار است منابع و اختیاراتی برای تقویت بازار سرمایه درنظر گرفته شود. این موضوع در جلسه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد مطرح شد و جمع‌بندی این بود که این کمیسیون بعد از بررسی‌ها، اختیاراتی را برای حمایت از بازار سرمایه مطرح و پیشنهاد کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تخصیص مقداری از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بازار سرمایه مطرح است و دیروز هم رئیس سازمان بورس نامه‌ای برای رئیس مجلس ارسال کرد تا این موضوع مورد بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
به گفته وی درصورتی که محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دلاری و ریالی حل شود و سازمان بورس هم روش‌هایی را ارائه کند، می‌توان انتظار داشت کمک صندوق توسعه ملی به حمایت از بازار سرمایه عملی شود.
